خالد العجارمة

تتواصل الاحكام الرادعه وغير المسبوقه من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصه بقضايا الفساد بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام. 

وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد مؤخرا ستة موظفين بالسجن بالاشغال المؤقتة ١١ عاما لاثنان من الموظفين واكثر من خمس سنوات لاثنين اخرين وسنة حبس لاحدى الموظفات وحجز اخر يعالج في مستشفى الامراض النفسية الى حين شفاءه وبرائة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر اذار لعام ٢٠٢٣ الماضي.

واضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفه في اكتساب الدرجه القطعية وتضمين سته بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الاموال التي حصلوا عليها والبالغه ٢٦٤ الف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم اخر. 

وبذلت الهيئة القضائية التي تراسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لاكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز ال ١٣٠٠ ورقه . 

وجرمت الهيئة بالسجن بالاشغال المؤقتة ١١ عاما لموظفين وخمس سنوات لاخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للامراض النفسية الى حين علاجه. 

وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام ٢٠٢٣ توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام. 

حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم. 

وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد اجراء تحقيقات موسعه على المستوى الورقي والالكتروني. 

وقد بيّنت التحقيقات انذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثه الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية . 


وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين واخرين حيث تم اسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الاموال العامه وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات. 
وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا باحكام المادة ١/٢٦٢ بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفه حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعه من قانون الجرائم الاقتصاديه. 
وبحسب المادة ٧٢ قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة ١١ عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ ٢٦٤ الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الاربعه الاخرين.

وتم تجريم احد المسؤولين في المديريه بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفه حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل. 

امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات واربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفه وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسين.

اما المتهمه الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين.

اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائيه حجز المتهم في المركز الوطني للصحه النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالامراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة. 

فيما تم تبرئة احد المسؤولين وعدم مسؤولية للمتهم الاول والسادس قرارا وجاهيا بحق ثلاثة متهمين وبمثابة الوجاهي بحق الخمسة الاخرين.